على مدار الأربعين عامًا الماضية، كان مديرو عمليات الاستحواذ على الأسهم الخاصة يستثمرون رؤوس الأموال في ظل بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الأصول. وخلال هذه الفترة، كان هؤلاء المديرون قادرين على الاستفادة من الرافعة المالية والأنظمة الضريبية وهياكل الديون المحسنة، بالإضافة إلى تحديد أسعار مرتفعة للأصول عالية الجودة، مما ساعد على تحقيق عائدات استثنائية للمستثمرين وخلق قيمة مضافة.
لكن الظروف تغيرت الآن. فمنذ عام 2020، شهدنا ارتفاعًا في تكلفة الديون وصعوبة أكبر في الوصول إلى السيولة المالية في أسواق الديون، وذلك بسبب أسعار الفائدة الحالية وتقييم الأصول ومعايير الإقراض المصرفي السائدة. ونتيجة لذلك، تأثر أداء الصناديق بشكل ملحوظ، حيث تراجعت مضاعفات التقييم لعمليات الاستحواذ على الأسهم الخاصة من 11.9 إلى 11.0 مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.1
المزيد من الرؤى والتقارير من ماكنزي باللغة العربية
شاهد مجموعة المقالات الخاصة بنا باللغة العربية، واشترك في النشرة الإخبارية العربية الشهرية
ومع بدء تعافي أسواق الديون، يظهر واقع جديد يتعلق بالاقتصاد الكلي الذي يتطلب أكثر من مجرد الفطنة المالية لتحقيق العائدات، إذ أصبح من الضروري لمديري عمليات الاستحواذ التركيز على استراتيجيات خلق القيمة التشغيلية من أجل زيادة الإيرادات وتوسيع الهوامش لمواجهة تراجع المضاعفات وتحقيق العائدات المطلوبة للمستثمرين.
واستنادًا إلى سنوات من الدراسة والتجربة في التعامل مع مجموعة متنوعة من شركات رأس المال الخاص حول العالم، نجحنا في تحديد مبدأين أساسيين لتحقيق أقصى استفادة من خلق القيمة التشغيلية.
أولاً، يتعين على مديري عمليات الاستحواذ التركيز بشكل أساسي على خلق القيمة التشغيلية عند الاستثمار. وهذا يعني أنه ينبغي إجراء تقييم تشغيلي شامل للأصول الجديدة، فضلاً عن العناية الواجبة الاستراتيجية. كما يجب أن ينصب تركيزهم على تطوير نهج دقيق ومتكامل ومصمم خصيصًا لتقييم الإيرادات (السطر العلوي) والكفاءة التشغيلية. وأثناء مرحلة الاكتتاب، يمكن للمدراء أيضًا تحديد الإجراءات التي قد تُسهم في توسيع هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ومعدلات النمو وتحسينها خلال فترة الاحتفاظ بالأصل، إلى جانب تحديد التكاليف المرتبطة بهذا التحول ووضع جداول زمنية أولية لمتابعة أداء الأصول. وفي حالة اقتناء الأصل، يجب على المدير القيام بما يلي: 1) تحديد أهداف خلق القيمة بشكل واضح قبل التوقيع على الصفقة، 2) إعطاء الأولوية للتحسينات التشغيلية وتعزيز الإيرادات بعد إتمام الصفقة، 3) المضي قدمًا في تحسين أساليب التعامل مع شركات المحفظة المالية بشكل مستمر. وفي الوقت ذاته، يجب على المدير ضمان أن مستوى الرقابة والإشراف يتوافق تمامًا مع حالة كل أصل من الأصول القائمة.
ثانيًا، يجب أن يكون الجميع على دراية بتحسين العمليات ويساهم فيها. ومن الضروري أن يتعاون فريق التشغيل وفريق إدارة الصفقات داخل شركة الأسهم الخاصة معًا من أجل تمكين شركات المحفظة المالية من تنفيذ خطة خلق القيمة ومحاسبتها عليها. ويبدأ هذا بالتركيز الواضح على "ربط المواهب بالقيمة"، إلى جانب ضمان وجود قيادات يتمتعون بالمهارات والخبرات المناسبة ولديهم القدرة الكافية لتنفيذ الخطة وتحسين الإجراءات الداخلية وبناء القدرات التنظيمية.
ومن خلال خبرتنا، تبين لنا أن الالتزام بتطبيق هذين المبدأين بدقة يساهم بدرجة كبيرة في تحسين أداء صناديق الأسهم الخاصة. ويُظهر تحليلنا الأولي لأكثر من 100 صندوق للأسهم الخاصة ذات عوائد استثمارية سنوية بدءًا من العام 2020 أن الشركاء الذين يعملون على خلق القيمة من خلال إدارة الأصول ينجحون في تحقيق معدلات عائد داخلية أعلى بما يتراوح بين اثنين إلى ثلاث نقاط مئوية مقارنةً بأقرانهم.
الكفاءة التشغيلية
إن حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي الحالية يجعل من الصعب على مديري عمليات الاستحواذ تحقيق معدلات العائدات التاريخية في مجال الاستحواذ على الأسهم الخاص باستخدام طرق خلق القيمة التقليدية2. ولن يكون ذلك سهلاً في المستقبل القريب لسببين.
إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول سوف يؤدي إلى تفاقم مشاكل التمويل
تشير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن سعر الفائدة الفيدرالي سوف يظل ثابتًا عند حوالي 4.5 في المئة حتى نهاية عام 2024، ومن المحتمل أن ينخفض إلى نحو 3.0 في المئة بحلول نهاية عام 2026.3مع ذلك، حتى في حالة انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال العامين القادمين، فإنها ستظل أعلى من مستوياتها خلال الأعوام الأربع الماضية عند تمويل صفقات الاستحواذ على الأسهم الخاصة.
وقد تنجم مشكلات تتعلق بإعادة الرسملة أو تعديل أسعار الفائدة المتغيرة على الديون المستحقة لشركات المحفظة المالية. لنفترض أن مقترضًا عاديًا يحصل على قرض بضمان عالي حيث تصل نسبة تغطية الفائدة إلى ثلاث مرات قيمة الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (أو بمعدل 3 مرات).4وفي ظل ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الضغوط على الأرباح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سريع في نسبة تغطية الفائدة إلى أقل من مرتين، وقد تقترب من أو تتجاوز الحدود المحددة في الاتفاقيات بنحو مرة واحدة. على سبيل المثال، بلغ متوسط نسب تغطية الفائدة للقروض في قطاعي الرعاية الصحية والبرمجيات في عام 2023 أقل من مرتين.5 ولتجنب خرق شروط الاتفاق أو لزيادة رأس المال المتاح لإعادة الرسملة دون تخفيض الأسهم، يجب على المديرين الاعتماد على تحسين الكفاءة التشغيلية لزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
عمليات تقييم الأصول غير متطابقة
في حال ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، من المحتمل أن تواجه الدفعات الأخيرة من أصول الأسهم الخاصة صعوبات في عملية التقييم عند تنفيذ استراتيجية الخروج أو قد تحتاج إلى فترات احتفاظ أطول لكي يتسنى تحقيق القيمة المستهدفة. علاوة على ذلك، تظل قيمة هذه الأصول مرتفعة مقارنةً بالأصول المماثلة في الأسواق العامة، ويعود ذلك جزئيًا إلى التأخر في طريقة تقييمها حسب السوق. وذكر الرئيس التنفيذي للصندوق الوقفي بجامعة هارفارد في التقرير السنوي لعام 2023 أنه من المتوقع أن تستغرق عمليات تقييم الأسهم الخاصة وقتًا أطول لتعكس أوضاع السوق بشكل كامل نظرًا للتباطؤ المستمر في عمليات الخروج وجولات التمويل.6
تعديل استراتيجيات خلق القيمة في الأسهم الخاصة
لا تُعد الكفاءة التشغيلية مفهومًا جديدًا في مجال الأسهم الخاصة. فقد سبق وأن تطرقنا إلى الاستراتيجيات الجديدة التي بدأت الشركات بتبنيها بشكل ملحوظ منذ عام 2018، حيث استبدلت استراتيجية "الشراء الحكيم والاحتفاظ" باستراتيجية "الاستحواذ وتوحيد الرؤية الاستراتيجية وتحسين الأداء التشغيلي".
لكن اليوم، لم يعد دور العمليات في خلق قيمة مضافة مصدرًا للميزة التنافسية فحسب، بل أصبح ضرورة تنافسية لا غنى عنها للمدراء. دعونا نستعرض المبدأين اللذين يمكن أن يساهما في تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل أكثر تفصيلاً.
الاستثمار والتركيز على خلق القيمة التشغيلية
يستطيع مديرو صناديق الأسهم الخاصة تحسين معدل الربحية وعمليات تقييم الأصول عند الخروج، وذلك من خلال تبني استراتيجيات تتعلق بالعمليات في مرحلة مبكرة.
تقييم الأصول الجديدة: قبل الاستحواذ على أحد الأصول، عادة ما يجري مديرو الأسهم الخاصة تدقيقًا ماليًا واستراتيجيًا لفهم السوق المستهدف ومكانة الأصل في هذا السوق بشكل أفضل. ومن المهم أيضًا أن يبذلوا العناية التشغيلية الواجبة – إن لم يفعلوا ذلك بالفعل – للتوصل إلى نظرة شاملة للأصل، مما يساعدهم على تطوير استراتيجيات فعالة لخلق القيمة.
تشمل العناية التشغيلية الواجبة تقييمًا دقيقًا لعمليات الأصول، بما في ذلك اكتشاف الفرص لتحسين الهوامش أو دفع عجلة النمو العضوي(تعني عملية نمو الشركة التي تستند إلى زيادة الإيرادات والأرباح من داخل الشركة نفسها، بدلاً من الاعتماد على استحواذات أو عمليات استحواذ لتحقيق النمو). ويمكن لعملية العناية التشغيلية الواجبة التي تُنفذ بكفاءة وفعالية أن تكشف أو تؤكد على المبادرات المحتملة التي قد تولد الإيرادات التي تعتمد على الكفاءة، والتحسينات المتوقعة في التدفقات النقدية الناتجة عن هذه المبادرات، ووضع الجدول الزمني المتوقع لهذه التحسينات، والتكاليف المحتملة لتنفيذ هذه المبادرات.
ويمكن الاستفادة من نتائج عملية العناية التشغيلية الواجبة بطرق أخرى أيضًا، حيث يمكن للمديرين إعداد خطة إبداعية لخلق القيمة استنادًا إلى هذه النتائج أو إعداد مذكرة تفصيلية تلخص فرص التحسين المتاحة على المدى القريب في قائمة الأرباح والخسائر الحالية، بالإضافة إلى الفرص المحتملة للتوسع في الأسواق المجاورة أو الجديدة. بعد ذلك، ينبغي للمديرين التعاون مع زملائهم في فريق العمليات للتحقق من توفر القادة المناسبين لتنفيذ خطة خلق القيمة بنجاح.
كما يمكن أن تساعد هذه النتائج المديرين في حل أي مشكلات محتملة في مرحلة مبكرة قبل التوقيع على الصفقة، مما يزيد بدوره من فرص الحصول على موافقة لجنة الاستثمار على عملية الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمديرين مشاركة نتائج العناية الواجبة مع المستثمرين المشاركين والجهات التمويلية من أجل تعزيز ثقتهم في الاستثمار والتأكيد على أطروحة خلق القيمة المرتبطة بذلك.
ومن الأهمية بمكان أن يكون لدى المديرين معرفة شاملة بعمليات الشركة، حيث إن العناية التشغيلية الواجبة ليست مجرد خطوة تحليلية لتحديد حجم السوق. وإذا اتخذوا الخطوات الصحيحة لتنفيذ عملية العناية التشغيلية الواجبة، يمكنهم التأكد من أن الاستراتيجية الشاملة لخلق القيم وفرص تحسين الأداء مدرجة في خطة التشغيل السنوية والخطة طويلة الأجل لفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس أعوام التي يعدها فريق إدارة شركة المحفظة المالية.
تقييم الأصول القائمة: فيما يتعلق بالأصول القائمة، يواجه مديرو الأسهم الخاصة تحديًا أساسيًا حول كيفية استمرار تحسين الأداء طوال دورة حياة الصفقة، حيث ينبغي للمديرين التركيز بشكل أكبر وأكثر تواترًا على مراقبة الأصول بشكل مباشر والتدخل عند الضرورة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية التي تتسم بالغموض. ويمكنهم تعزيز هذه المراقبة من خلال التواصل المنتظم مع الرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبير مسؤولي التغيير للأصول بهدف الاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالمبادرات المهمة التي تدعم خطة خلق القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن فريق العمليات يحظى بإمكانية الوصول الكامل إلى البيانات المالية لجميع شركات المحفظة المالية. ويقدم عدد قليل من مديري الأسهم الخاصة حاليًا هذا المستوى من الشفافية في أداء أصولهم.
ولضمان مراقبة الأصول بفعالية، يُنصح المديرون بالاعتماد على مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتماشى بشكل مباشر مع أطروحة الاستثمار للصندوق. على سبيل المثال، إذا كانت أطروحة الاستثمار للصندوق تركز على توفير المخزون، يُنصح بمراقبة التوقعات المتعلقة بالعرض والطلب وحجم الطلبات بدقة. ويساعد هذا النهج في التعرف على المشكلات المتعلقة بالمخزون ومعالجتها في وقت مبكرة وبكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يجمع بعض المديرين البيانات مباشرة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لشركات المحفظة المالية لتحقيق رؤية شاملة للعمليات. بينما يعكف مدراء آخرون على تأسيس "مكاتب لإدارة التغيير" تهدف إلى دعم تحسين أداء الأصول الرئيسية وتعزيز الشفافية في المبادرات الاستراتيجية.
ولقد لاحظنا أن المديرين يطبقّون استراتيجيات مختلفة تتعلق بالأصول والتي تظهر تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق العائدات المطلوبة. ويحرص هؤلاء المديرون على إجراء حوارات بصفة منتظمة مع فرق إدارة شركة المحفظة المالية، ويعملون على إجراء تقييم ائتماني ربع سنوي للموردين والعملاء الرئيسيين لضمان استقرار العمليات التوسعية. كما يجري المديرون تقييمًا شاملًا للعمليات والأداء المالي للشركة بعد مرور فترة تتراوح من عامين إلى ثلاث أعوام على الاستحواذ. وتمكّن هذه الإجراءات المديرين من ضمان التزام فرق الإدارة بخططهم المتعلقة بخلق القيمة واستكشاف أي فرص جديدة قد تنشأ من الأصول ذات الأداء الجيد.
وفي حالة الأصول ذات الأداء الضعيف أو المتعثرة، يمكن أن يساهم التدخل السريع من جانب المديرين لتحسين العمليات على المدى القصير وزيادة الإيرادات على المدى المتوسط في تحديد ما إذا كان يجب الاستمرار في الاحتفاظ بالأصل أو التخلي عن جزء من حصصهم في الأسهم من خلال إجراءات إعلان الإفلاس. والجدير بالذكر أن أحد المديرين قد اتخذ خطوة استراتيجية تتعلق بتنفيذ برنامج لإدارة السيولة النقدية من أجل مراقبة التدفقات النقدية المرتبطة بأصل تجزئة ذي أداء ضعيف لإحدى شركات المحفظة المالية وتحسينها. وأسهم هذا النهج في إنقاذ شركة المحفظة المالية من التعرض لأزمة سيولة حادة وتفادي خرق تعهدات السيولة المرتبطة بقرض بضمان الأصول، وأتاح الفرصة أيضًا لتحسين الأداء طويل الأجل لهذا الأصل.
إعادة تقييم العمليات الداخلية والحوكمة
فضلاً عن تحسين العمليات التشغيلية، من الضروري أن يعيد المديرون تقييم عملياتهم الداخلية وينظروا في إمكانية تبني نموذج تشغيلي يحفز التفاعل بين أعضاء فريقهم وشركات المحفظة المالية. كما يتوجب عليهم تشكيل فريق من المدراء التنفيذيين المخضرمين والجديري بالثقة ضمن الهيكل التشغيلي، إلى جانب منحهم كامل الصلاحيات للعمل بوصفهم شركاء على قدم المساواة مع فريق الصفقات. ويشمل هذا التعاون تحديد القيمة المتوقعة من الأصل المراد تأمينه وتطوير استراتيجية فعّالة لخلق القيمة والإشراف بشكل مباشر على أداء إدارة شركة المحفظة المالية.
من الضروري تبني النموذج التشغيلي السليم لشركاء التشغيل: ينبغي لمديري الاستحواذ تبني نموذج تشغيلي متكامل يتلاءم مع تفاعلهم مع شركات المحفظة المالية. ويجب أن يكون هذا النموذج مصممًا بعناية ليتماشى مع استراتيجية الصندوق العامة وهيكله التنظيمية والهيئة المخولة بوضع الرؤى الاستراتيجية لكل شركة محفظة مالية.
وتنقسم نماذج المشاركة التشغيلية إلى نوعين، هما النماذج الاستشارية والتوجيهية. وعند اتخاذ قرار بشأن النموذج المناسب، يتعين على الشركات ضمان توافق استراتيجيات التوظيف والقدرات الداخلية مع المعايير التشغيلية التي تتبعها، وكذلك كيفية خلق قيمة مضافة لشركات المحفظة المالية. ويجب أيضًا تحديد نوع العلاقة الذي تسعى الشركة إلى بنائها مع فريق الإدارة (الشكل).
وفي حالة مدير الاستحواذ التقليدي الذي يستثمر في شركات قوية بها فرق إدارة ممتازة، قد تمتلك هذه الشركات بالفعل رؤية استراتيجية محددة للأصول التي يتم الاستحواذ عليها. وفي هذه الحالة، قد يميل المديرون إلى اتباع نهج مشاركة استشارية، حيث يقدمون النصائح والدعم للشركة في المسائل التي تتعلق بمجلس الإدارة وغيرها من التحديات الأخرى.
وفيما يخص الصناديق التي تركز على تحسين القيمة أو العمليات، يؤدي المدير دورًا محوريًا في صياغة الرؤية الاستراتيجية للأصل. ومن هنا، يتمثل الهدف الرئيسي في تشكيل فريق إداري مؤهل تمامًا لتنفيذ استراتيجية استثمارية محددة بفعالية. وفي هذه الحالة، قد لا تحتاج الشركة إلى دعم متخصص بقدر ما تحتاج إلى دعم شامل، حيث يعمل المدير على استقطاب المواهب المناسبة للأدوار الوظيفية الأساسية ويتبع نهجًا تكامليًا لضمان التحول الشامل والناجح للأصل. وعليه، غالبًا ما يُفضل اتباع نموذج تشغيلي يركز على التوجيه والإشراف بشكل أكبر.
ولضمان تطبيق نماذج المشاركة بنجاح، يجب أن يضم الفريق التشغيلي مزيجًا مثاليًا من المهارات والخبرات. فعلى سبيل المثال، إذا اختار المدير نموذج تغطية "عام" يركز على المراقبة والإشراف على شركات المحفظة المالية، فيجب أن يشتمل الفريق على أفراد ذوي خبرة وكفاءة لدعم الإدارة في التحولات الشاملة. ومن ناحية أخرى، يتطلب نموذج التغطية "المتخصص" مجموعة مختلفة من المهارات، حيث يركز المدير على تقديم التوجيه الوظيفي والخبرة، وتُترك مهام التحول لفرق إدارة شركات المحفظة المالية. وغالبًا ما تجمع الفرق التشغيلية الأكبر والأكثر تقدمًا بين هذين النوعين من المواهب لتحقيق أفضل النتائج.
تمكين الفرق التشغيلية: في الماضي، كان العديد من مديري عمليات الاستحواذ يفتقرون إلى فرق تشغيلية متخصصة، مما دفعهم إلى الاعتماد بشكل كبير على فرق الإدارة في شركات المحفظة المالية لوضع خطط خلق القيمة وتنفيذها وإجراء العمليات اليومية للأصول. ومع مرور الوقت، شرعت العديد من صناديق الأسهم الخاص الرائدة في تأسيس فرق تشغيلية داخلية تسعى إلى تقديم التوجيه الاستراتيجي والتدريب والدعم اللازم لشركاتها. بيد أن هذه الفرق التشغيلية غالبًا ما كانت تضطلع بدور ثانوي بالمقارنة بفرق الصفقات، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى العقول والهياكل الإدارية التقليدية التي كانت تعزو مسؤولية أداء الأصول بشكل كامل إلى فرق الصفقات. وعلى الرغم من ذلك، نرى أنه من الضروري أن تظل فرق الصفقات مسؤولة عن إدارة الصفقات بشكل كامل وخاضعة للمساءلة عنها، إلا أن بعض المهام يمكن تفويضها إلى الفريق التشغيلي لتحسين استخدام الموارد وتعزيز النتائج.
علاوة على ذلك، يعهد بعض المديرين إلى أعضاء فرقهم التشغيلية بأدوار ومسؤوليات مهمة داخل شركات المحفظة، وتشمل هذه الأدوار عضوية مجالس الإدارة، بالإضافة إلى صلاحيات تعيين المدراء التنفيذيين الرئيسيين والحق في اتخاذ القرارات بشأن استراتيجيات محددة لخلق القيمة. وسعيًا إلى تحقيق أفضل أداء، يجب أن يتمتع قادة هذه الفرق التشغيلية بخبرة سابقة في شغل مناصب تنفيذية عليا أو الاضطلاع بمسؤوليات مماثلة في صندوق الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى الخبرة في أداء المهام الشاملة وعمليات التحول داخل الشركات. وتضم بعض الصناديق التي تركز بشكل رئيسي على خلق قيمة المحفظة قائدًا للفريق التشغيلي في لجنة الاستثمار. وفي الوقت ذاته، يمكن لأعضاء الفريق التشغيلي الأقل خبرة المشاركة في أدوار استشارية أو بناء علاقات مع القادة الرئيسيين لشركات المحفظة.
ونظرًا لأن المؤشرات الرئيسية لأداء الفرق التشغيلية ترتكز بشكل أساسي على الجوانب المالية، فمن الضروري أن يكون قادتها على دراية تامة بنموذج الأعمال لأصول الاستحواذ والتمويل وديناميكيات السوق الرئيسية. كما يجب أن يلعب الفريق التشغيلي دورًا فعالًا في مرحلة الفحص الدقيق للصفقة، حيث يجب عليه المشاركة في صياغة أطروحة خلق القيمة وإجراءات الاكتتاب. وبعد إتمام الصفقة، ينبغي أن يتمتع الفريق التشغيلي بصلاحيات مماثلة لصلاحيات فريق الصفقات، وهو ما يمكنه من الاضطلاع بدور الوصاية على الأصل ومعالجة أية تحديات تتعلق بعمليات الشركة.
تلجأ بعض الصناديق الاستثمارية إلى تعيين مديرين تنفيذيين للتكنولوجيا بهدف الإشراف على التحولات الكبرى في شركات المحفظة المالية. وعلى غرار المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا في أي مؤسسة، يعمل هؤلاء المديرون على توحيد الرؤى بين أفراد الشركة وتحويل الاستراتيجيات إلى مبادرات عملية وملموسة لتحسين الأداء وتأسيس نظام للتطوير المستمر والنمو للموظفين. ومع ذلك، عندما تُعين صناديق الأسهم الخاصة المديرين التنفيذيين التكنولوجيا، غالبًا ما يلعبون دور الوسيط بين الصندوق والشركات، إلى جانب سد النقص في المناصب الإدارية الشاغرة على المدى القصير. وفي العديد من الحالات، يُمنح المدراء التنفيذيون للتكنولوجيا صلاحيات التوقيع، وقد يتسع نطاق مسؤولياتهم الوظيفية. إضافةً إلى ذلك، يمكن تحفيز هؤلاء المديرين بطرق تتماشى مع أهداف الصندوق، مثل ربط جزء من تعويضاتهم بتحسين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أو بنجاح عملية التحول.
استقطاب أفضل المواهب لشركات المحفظة المالية: يتمتع مديرو عمليات الاستحواذ بالقدرة على جذب مجموعة متنوعة من المهارات والقدرات الواعدة لشركاتهم، وينطبق ذلك بشكل خاص على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وفرقها التشغيلية الداخلية. وتبين لنا، من خلال المناقشات التي أجريناها مع أصحاب الشأن في هذا المجال، أن خبرات مديري عمليات الاستحواذ تبرز بشكل خاص في ثلاثة مجالات رئيسية:
- المشتريات: تستفيد شركات المحفظة المالية بشكل كبير من خبرات مديري عمليات الاستحواذ في إدارة العمليات المعقدة للتوريد، بالإضافة إلى فرق العمل المتخصصة والدعم التفاوضي الذي يقدمونه. على سبيل المثال، غالبًا ما يتفاوض هؤلاء المديرون اتفاقيات مسبقة مع الموردين تتعلق بتحديد الأسعار أو يتخذون ترتيبات للشراء الجماعي والتي يمكن لشركات المحفظة المالية استخدامها لخفض تكاليف التوريد وتقليل النفقات المدفوعة للجهات الخارجية.
- المواهب التنفيذية: يمكنهم أيضًا الاستفادة من الشبكة الواسعة للمواهب المتميزة والتي من المرجح أن يكون مديرو عمليات الاستحواذ قد طوروها على مدار الزمن. وتشمل هذه الشبكة القادة الذين طُورت مهاراتهم داخل المؤسسة، إلى جانب القادة الذين اكتُشفوا من خلال شركات البحث التنفيذية، سواء في قطاع الأسهم الخاصة أو قطاعات أخرى.
- الشركاء: على نحو مماثل، يمكنهم الاستعانة بفريق الخبراء الخارجيين وشركاء الأعمال والموردين والمستشارين التابعين لمدير عمليات الاستحواذ من أجل إيجاد أفضل الحلول للتحديات الناشئة التي تواجه شركاتهم (مثل تسهيل الحصول على الموارد الخارجية خلال عملية تخصيص الأصول المقتطعة).
إن التقلبات المستمرة في الاقتصاد الكلي تفرض تحديات غير مسبوقة على قطاع الاستحواذ على الأسهم الخاصة. ويجب على المديرين استغلال هذه الفرصة لتعزيز جهودهم لتطوير العمليات ضمن المحافظ الاستثمارية القائمة والأصول الجديدة. ورغم تحديات مواءمة استراتيجيات وطرق خلق القيمة وتطويرها، إلا أن المديرين الذين ينجحون في هذه المهمة سيجدون أنفسهم قادرين على سد الفجوة بين الأداء الحالي لخلق القيمة والعائدات التاريخية، مما يمنحهم القدرة على التفوق على أقرانهم في هذا المجال.