ردم الفجوة الرقمية لدى الأمريكيين من أصول أفريقية

تم وضع تعريف الفجوة الرقمية للمرة الأولى في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وبعد مرور ثلاثة عقود، ما تزال هذه الفجوة تشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي الشامل، ولا سيما في مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية، الأمر الذي يعود جزئيًا إلى عدم المساواة الاقتصادية طويلة الأمد، والآثار الاقتصادية الناتجة عن توافر الاتصال بإنترنت النطاق العريض. ويفتقر حوالي 40% من العائلات الأمريكية من أصول أفريقية إلى اتصال مستقر وعالي السرعة بإنترنت النطاق العريض، مقابل 28% فقط لدى العائلات الأمريكية من أصول أوروبية. أما في المناطق الحضرية المزدحمة مثل شيكاغو وبالتيمور، فتشير التقديرات إلى أن عدد العائلات من أصول أفريقية التي لا تملك اتصالًا بالإنترنت عالي السرعة يزيد بمقدار الضعف مقارنة بالعائلات من أصول أوروبية. وفي المناطق الجنوبية الريفية من الولايات المتحدة، لا تملك 38% من العائلات من أصول أفريقية وصولًا إلى إنترنت النطاق العرض، مقابل 23% من العائلات من أصول أوروبية.

ولكن الوصول إلى إنترنت النطاق العريض لا يمثل سوى جزءًا بسيطًا من الصورة الكاملة. ويتطلب ضمان مشاركة جميع الأمريكيين بشكل كامل في الحياة المدنية والاقتصاد الرقمي توفير اشتراكات ميسورة التكلفة، وأجهزة تدعم الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى توافر التطبيقات والمهارات الرقمية والدعم الفني عالي الجودة. وعلى سبيل المثال، تنتشر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل متساوٍ تقريبًا بين الأمريكيين من أصول أفريقية وأوروبية وإسبانية ولاتينية، ولكن يمتلك 69% فقط من الأمريكيين من أصول أفريقية، و67% من الأمريكيين من أصول إسبانية، حواسيب مكتبية أو محمولة بالمقارنة مع 80% من الأمريكيين من أصول أوروبية (الشكل 1). وتوصلت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2020 إلى أن حوالي 50% من الموظفين من أصول أفريقية يمتلكون المهارات الرقمية المتقدمة أو الكافية لتحقيق الازدهار في اقتصادنا الذي يعتمد بشكل متنامٍ على التكنولوجيا، بالمقارنة مع 77% من الموظفين من أصول أوروبية.

1

ويعد انخفاض مستويات الجاهزية الرقمية نتيجةً مباشرة ومحركًا مستمرًا لظهور الفجوات الكبيرة في تمثيل الأمريكيين من أصول أفريقية في الوظائف التي تتطلب مهارات رقمية. وعلى الرغم من أن الموظفين من أصول أفريقية يمثلون حوالي 13% من إجمالي عدد الموظفين، إلا أنهم يشكلون 7.4% فقط من الموظفين في المجال الرقمي.

ويؤدي هذا النقص في التمثيل إلى تعزيز الفجوات العرقية في الدخل والثروة. ويعادل متوسط أجور الوظائف التقنية أكثر من ضعف جميع الوظائف الأخرى، ومن المتوقع أن تحقق الوظائف الرقمية والوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 13% بحلول عام 2030، وهو ما يزيد عن المعدل الإجمالي لنمو الوظائف بنسبة 1.7 ضعف. ويمكن أن تساعد هذه الوظائف على سد فجوات الدخل والثروة إذا نجح الأمريكيون من أصول أفريقية بزيادة نسبة مشاركتهم في القوى العاملة الرقمية.

تمويل حكومي غير مسبوق لتحقيق المساواة في إنترنت النطاق العريض والاتصالات الرقمية

حصلت حكومات الولايات والحكومات المحلية على تمويل فيدرالي بقيمة تجاوزت 425 مليار دولار أمريكي بهدف ردم الفجوة الرقمية. ويندرج حوالي 350 مليار دولار أمريكي من هذا التمويل تحت قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021 لصناديق التعافي المالي الحكومية والمحلية. كما يوفر قانون البنية التحتية، الذي تم التوقيع عليه في عام 2021 بموافقة الحزبين، 65 مليار دولار أمريكي من الأموال الفيدرالية لتعزيز إنترنت النطاق العريض، بما في ذلك تخصيص 44 مليار دولار أمريكي لتقديمها بشكل مباشر إلى الولايات في إطار برنامج المساواة في الوصول ونشر إنترنت النطاق العريض، وبرنامج المنحة الحكومية لتعزيز المساواة الرقمية. وتم أيضًا توفير 10 مليارات دولار أمريكي من خلال صناديق المشاريع الرأسمالية لقانون خطة الإنقاذ الأمريكية.

وتوفر هذه البرامج تمويلًا غير مسبوق من ثلاث نواحٍ تشمل:

1. النطاق الواسع. قدمت وزارات الخزانة والتجارة والزراعة ولجنة الاتصالات الفيدرالية تمويلات شاملة تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما يشمل البنية التحتية، واعتماد التقنيات المتطورة، والقدرة على تحمل التكاليف، والأجهزة، والدعم التقني، والمعرفة الرقمية، وتنمية المهارات، وتسريع تنمية القوى العاملة، وتوفير فرص العمل عن بُعد.
2. القيادة على مستوى الولايات. قدمت لجنة الاتصالات الاتحادية سابقًا أموال تطوير البنية التحتية إلى مزودي خدمات الإنترنت. أما اليوم، فسيتم توجيه معظم التمويلات بشكل مباشر إلى الولايات، والتي يمكنها تقديم المنح إلى مختلف المزودين والبرامج والمؤسسات بحسب الإرشادات الداخلية.
3. التركيز على المساواة والشمولية الرقمية. ستقدم الحكومة الاتحادية للمرة الأولى إعانات مالية كبيرة تكفي لتمكين الكثير من الأمريكيين محدودي الدخل من تحمل تكاليف الاشتراك بإنترنت النطاق العريض. كما يتم تخصيص تمويلات اتحادية كبيرة - بعضها موجّه إلى الولايات - لدعم برامج الشمولية الرقمية واسعة النطاق، إلى جانب توزيع تمويلات إضافية على الحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية من خلال توفير منح تنافسية.

ويهدف هذا التمويل الفيدرالي إلى تشجيع الجهود الرامية لتعزيز الوصول إلى شبكات النطاق العريض الموثوقة وعالية السرعة ومنخفضة التكلفة، والتي أشار الكونغرس الأمريكي إلى "أهميتها في تعزيز المشاركة الكاملة في أنماط الحياة الحديثة في الولايات المتحدة". ولكن التمويل وحده لن يكون كافيًا لسد الفجوة الرقمية؛ والتي تتطلب توفير رؤية محددة للمساواة والشمولية الرقمية، ومستويات جديدة من عمليات جمع البيانات، ومشاركة قوية من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص والقطاعات غير الربحية. كما يتطلب هذا الهدف اتخاذ خطوات مدروسة لفهم المعوقات التي تؤثر على مجتمعات محددة.

ونقدّم فيما يلي خمس خطوات تم اتخاذها من قبل قادة الولايات والقادة المحليين والجهات المعنية في قطاع اتصال النطاق العريض لتعزيز الوصول إلى إنترنت النطاق العريض، ودعم المساواة والشمولية الرقمية في المجتمعات الأمريكية من أصول أفريقية (الشكل 2).

2

1. تقديم التزامات واضحة بتحقيق المساواة والشمولية الرقمية

بينما تسعى الولايات والمدن والبلديات للارتقاء بتطلعاتها ووضع خطط إنترنت النطاق العريض، يمكن للقادة دعم هذا التغيير الإيجابي من خلال زيادة الالتزام العام بتحقيق الشمولية والمساواة الرقمية، إلى جانب الالتزام بتوسيع نطاق تغطية البنية التحتية لاتصال النطاق العريض عالي السرعة. ويسهم هذا الالتزام العام أيضًا في توسيع نطاق مشاركة الجهات المعنية لتشمل لاعبين من القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية التي تركز على تحقيق المساواة. وقد يسهم تعزيز مشاركة الجهات المعنية الأخرى في تعزيز قاعدة المعلومات المتوافرة وتحسين الخطط ودعم تنفيذها بشكل فاعل.

وأعلنت عدة ولايات بالفعل عن التزامها بتحقيق المساواة الرقمية. وفي عام 2021، أسست ولاية كارولاينا الشمالية أول مكتب للمساواة والمعرفة الرقمية بهدف "تسريع وتيرة الجهود الرامية لمساعدة جميع سكان الولاية على مواكبة تطور المجتمع الرقمي، بما يتيح لهم عيش حياة أفضل من نواحي المساواة والازدهار والتعليم والصحة". ويتولى هذا المكتب التنسيق مع قسم تحقيق المساواة الرقمية وإنترنت النطاق العريض المكلف بتنفيذ الخطة في الولاية، بما في ذلك استثمار 165 مليون دولار أمريكي لتحقيق المساواة الرقمية.

شهدت ولاية ماريلاند أيضًا في عام 2021 إطلاق مبادرة تهدف لضمان "وصول الجميع إلى إنترنت النطاق العريض عالمي المستوى في جميع أنحاء الولاية" بحلول العام 2025. وحرصت الولاية على دعم هذه الجهود من خلال تخصيص 75 مليون دولار أمريكي بهدف توفير 15 دولار أمريكي شهريًا لدعم الاشتراكات والأجهزة للسكان أصحاب الدخل المحدود. وتم تقديم هذا الدعم المالي بالإضافة إلى 50 دولار أمريكي شهريًا من برنامج دعم إنترنت النطاق العريض الفيدرالي الطارئ، والذي امتد من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022. كما حددت ولاية ماريلاند تحقيق المساواة كأولوية قصوى، وخصصت 10 ملايين دولار أمريكي إضافية لدعم برامج الشمولية الرقمية، ودورات المعرفة الرقمية، وبرنامج تعليم المهارات الرقمية.

2. إجراء مسح شامل للمناطق المحرومة وغير المخدّمة بشكل جيد، والتأكد من وصول التمويل إلى المجتمعات التي تحتاجها

بموجب قانون النشر الدقيق والتوافر التقني لإنترنت النطاق العريض لعام 2020، سيتم إعداد خرائط جديدة تحدد المواقع غير المخدّمة بإنترنت النطاق العريض، مع توزيع التمويل المخصص لتحقيق المساواة في الوصول ونشر إنترنت النطاق العريض بناءً على هذه الخرائط. وفي حال لم تتمكن الحكومات من إحصاء جميع المواقع المحرومة من خدمات إنترنت النطاق العريض، بما في ذلك العائلات والشركات الصغيرة في مجتمعات الأقليات، فلن تعكس هذه الخرائط الاحتياجات القائمة بدقة. لذا يشكل الإحصاء الدقيق الخطوة الأولى نحو ضمان حصول مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية على حصة عادلة من التمويل بهدف سد فجوات البنية التحتية لإنترنت النطاق العريض، مع ضرورة تجنب أي أخطاء أو حالات حذف في الخرائط.

ويتم وضع الخرائط الجديدة على مستوى الموقع، لذا فهي أفضل بكثير من الخرائط الحالية المعتمدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية، والتي تستند إلى بيانات أقل دقة على مستوى الأحياء. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لهذه الفجوات أن تستمر. إذ لا تزال الكثير من المناطق الريفية، ولا سيما في ولايات مثل مسيسيبي وألاباما ولويزيانا، تعاني من فجوات كبيرة في بنيتها التحتية، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين من أصول أفريقية. وترتبط اتصالات DSL وكابلات الإنترنت منخفض السرعة بالحالة الاقتصادية للأحياء، حيث تحصل المناطق الثرية على سرعات أكبر وغالبًا ما يتم فيها نشر كابلات الألياف البصرية. بينما يمكن أن تواجه الوحدات السكنية في المناطق المحرومة قيودًا إضافية على السعة، لا سيما خلال ساعات ذروة الطلب، نتيجة لقيود الحزم المشتركة وعدم كفاية تمديدات الكابلات الداخلية أو معدات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi.

وحتى تتأكد من أن الخرائط الجديدة تبين بدقة فجوات إنترنت النطاق العريض، يمكن للحكومات إجراء مسح للمناطق المستهدفة باستخدام مجموعة متنوعة من الإجراءات التي تشمل الزيارات الميدانية، والحملات الهاتفية، والتوعية بمساعدة أعضاء المجتمع والمؤسسات الموثوقة. وبمقدور الحكومات أيضًا دعم المعلومات الأولية التي تجمعها باستخدام التقييمات الهندسية للتكنولوجيا المتاحة، بهدف تحديد قدرة البنية التحتية لاتصال النطاق العريض في المنطقة على تلبية احتياجات السكان. ويمكن للحكومات بعدها دمج تلك المعلومات مع العناوين وإحداثيات أنظمة المعلومات الجغرافية التي تقدمها لتحديث خرائط لجنة الاتصالات الفيدرالية. وبينما يسعى قادة الولايات والقادة المحليون لإيجاد أفضل الطرق لحشد القوى العاملة القادرة على جمع المعلومات حول فجوات البنية التحتية لإنترنت النطاق العريض، يمكنهم الاستفادة من جمع بيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة. وتتيح هذه البرامج إمكانية توفير فرص العمل وتحديد جامعي البيانات الذين يمكن إعادة تدريبهم لاحقًا وربطهم بمبادرات إنترنت النطاق العريض والمساواة الرقمية.

وبمجرد قيام الإدارة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات بتحديد مستويات التمويل، يمكن للولايات التعاون مع الإدارة والشركات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول التمويل الخاص بتوفير خدمات الإنترنت الموثوق والثابت وعالي السرعة إلى المجتمعات من أصول أفريقية. ويمكن للمسؤولين المحليين المنتخبين، والذين يمثلون شريحة واسعة من الناخبين من أصول أفريقية، المشاركة في رسم خرائط المشروع، ما يتيح لهم التأكد من تمثيل ناخبيهم في الاقتراحات النهائية الخاصة بالولايات. وبعد تزويد المناطق المحرومة بخدمات الإنترنت أو الارتقاء بسوية قدرات الاتصال فيها، يمكن للولايات منح الأولوية لتمويل كليات وجامعات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية وغيرها من المؤسسات المتخصصة بتقديم الخدمات إلى الأقليات العرقية. وتلعب هذه الجامعات والمؤسسات بمجموعها دورًا محوريًا في مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية، ما يتيح لها العمل كمراكز لبرامج المساواة والشمولية الرقمية والموارد الخاصة بها.

3. تفعيل مشاركة الجهات المعنية لفهم المعوقات الأساسية التي تحول دون تسهيل الوصول وتحقيق المساواة الرقمية

يمكن لقادة الولايات اكتساب فهم أعمق حول الأسباب الرئيسية لظهور الفجوات الرقمية، وتحديد وتطوير الحلول الملائمة لمعالجتها، من خلال الاطلاع على ملاحظات وآراء مجموعة واسعة من الجهات المعنية بما في ذلك الفئات السكانية المتأثرة، وقادة الحكومات المحلية، وقادة المؤسسات غير الربحية، والخبراء العاملين في مجال تحقيق المساواة الرقمية وتنمية قدرات القوى العاملة، إضافة إلى شركات ومؤسسات المرافق والكهرباء، ومزودي خدمات الإنترنت، وشركات القطاع الخاص التي تركز على تنمية القوى العاملة الرقمية وغيرها من الجهات.

ويسهم التعاون مع العديد من الجهات المعنية في مساعدة قادة الولايات على فهم تطلعات المجتمعات المتأثرة، والمعوقات التي تحول دون الوصول إلى المساواة الرقمية، ومعرفة الحلول التي يمكنها تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية بناءً على خبرات وتجارب السكان والخبراء الذين عملوا لأعوام طويلة على سد الفجوة الرقمية. ويمكن لقادة الولايات والقادة المحليين أيضًا العمل على توسيع نطاق البرامج القائمة التي أثبتت فاعليتها، وتحديد المناطق التي تتطلب إطلاق برامج جديدة لمواكبة احتياجات السكان.

ويمكن لقادة المؤسسات غير الربحية وخبراء المساواة الرقمية التواصل مع قادة الولايات من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل وعقد الاجتماعات لمشاركة معارفهم والمساعدة على تطوير الأولويات والمنهجيات والخطط قيد التطوير. ومن الممكن لقادة الولايات أيضًا النظر في إمكانية عقد شراكات مدفوعة الأجر مع المؤسسات الاجتماعية لدعم مشاركة الجهات المعنية، وتطوير الخطط الرامية لتعزيز الوصول إلى إنترنت النطاق العريض وتحقيق المساواة الرقمية.

4. الشراكة مع الجهات المعنية المحلية لضمان حصول العائلات على إعانات مالية للاشتراك بخدمات الإنترنت وأجهزتها

يمكن للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية عقد شراكات مع الجهات المعنية المحلية المتخصصة بإنترنت النطاق العريض، وذلك بهدف ضمان قدرة العائلات على الاستفادة من برنامج الاتصال منخفض التكلفة الذي أطلقته لجنة الاتصالات الفيدرالية، والذي يوفر إعانات مالية لدعم خدمات الإنترنت وأجهزتها. وتعيش غالبية العائلات من أصول أفريقية، والمتأثرة مباشرة بتداعيات الفجوة الرقمية، في مناطق تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة للاتصالات، ولكنها لا تستطيع تحمل تكاليف خدمات إنترنت النطاق العريض. ويحصل حوالي 37% من الأمريكيين من أصول أفريقية في القوى العاملة على دخل أقل بنسبة 200% من مستوى الفقر الفيدرالي، وهم محرومون من الأمن الاقتصادي. وقد تكون هذه العائلات مؤهلة للحصول على المساعدة من برنامج الاتصال منخفض التكلفة، ولكن الدراسات الاستقصائية تبيّن أن الكثير منها غير مدركة لذلك. ومن بين العائلات التي تدرك بأنها مؤهلة للحصول على الإعانة من البرنامج، تواجه 32% منها صعوبات في تقديم الطلبات للاستفادة من تلك الإعانات. وبما أن معايير الأهلية للحصول على إعانات البرنامج تتضمن المشاركة في برامج فيدرالية، مثل برنامج ميديكيد وبرنامج مساعدة التغذية التكميلية، يمكن للوكالات الحكومية والمؤسسات المجتمعية الاستفادة من قنوات التواصل الحالية للتواصل مع السكان المؤهلين من أصول أفريقية.

وتعمل الكثير من المنظمات المحلية في مختلف الولايات على زيادة المشاركة في برنامج الاتصال منخفض التكلفة. إذ يستضيف تحالف بالتيمور للمساواة الرقمية، على سبيل المثال، جلسات توعية حية لتوفير معلومات مفصلة حول برنامج الاتصال منخفض التكلفة، وكيفية التقديم للحصول على الإعانات. وتعمل ديترويت ومدن أخرى على استكمال جهود التوعية من خلال إصدار دليل رقمي مطبوع للمواطنين، والذي يمنح السكان لمحة عامة عن مزايا الاتصال الرقمي والخطوات العملية اللازمة للحصول على الاشتراكات لدى مزودي خدمات الإنترنت. كما تعاون قادة ولاية أوهايو مع المنظمات غير الربحية والمدارس من مرحلة الحضانة إلى الصف الثاني عشر للتشجيع على الاشتراك في برنامج الاتصال منخفض التكلفة، ليقدموا بذلك مثالًا على الشراكة بين المدن والولايات من جهة والمنظمات المحلية من جهة أخرى، والهادفة إلى ضمان وصول مزايا البرنامج إلى الفئات السكانية التي تحتاجها.

5. السعي لعقد الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية والحكومة

يمكن للشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمؤسسات غير الربحية والجهات المعنية في المجال التعليمي - ولا سيما كليات وجامعات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية - البحث عن الفرص المتاحة لعقد الشراكات لدعم المبادرات الرامية لسد الفجوة الرقمية. ويمكن لهذه الشراكات أن تشمل برامج تطوير القوى العاملة وتعليم المهارات الرقمية، وتطوير مجموعات جديدة من المواهب، ومنح الوصول إلى الوظائف ذات الأجور المرتفعة.

وتعد كليات وجامعات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية من المؤسسات الموثوقة ذات الحضور الراسخ في المجتمعات، كما تشكل منصة مهمة لتعليم الطلاب من الشرائح الاجتماعية المختلفة وتطوير قدراتهم. وتقدم هذه المؤسسات التعليمية ما نسبته 17% من إجمالي عدد شهادات البكالوريوس الممنوحة إلى الأمريكيين من أصول أفريقية، وتلعب دورًا محوريًا في تسريع الحراك الاقتصادي للطلاب والمجتمعات الأمريكية من أصول أفريقية. ويشير أحد التقارير إلى أن هذه المؤسسات التعليمية توفر حوالي 134 ألف فرصة عمل في الاقتصادات المحلية والإقليمية.

ونظرًا لأهمية هذه المؤسسات بالنسبة لمجتمعاتها، فإن بإمكانها لعب دور أكبر في دعم قدرات الاتصال والمعرفة الرقمية وتطوير المهارات الرقمية. ونجح عدد من هذه المؤسسات بتقديم ابتكارات متميزة في هذا المجال. وعلى سبيل المثال، حصلت كلية بينيديكت، إحدى كليات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية في ولاية كارولينا الجنوبية، على تمويل بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي من صندوق الإغاثة التعليمية في الحالات الطارئة التابع لحاكم الولاية، بهدف إقامة شراكة مع جامعة ساوث كارولينا لتوفير وصول مفتوح إلى ثمانية مختبرات حاسوب في الولاية، وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية أمام تجمعات المدارس المحلية، وكليات وجامعات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية، بالإضافة إلى منظومة كلية ساوث كارولينا التقنية وأعضاء المجتمع. وينصب تركيز معهد أبحاث مستقبل التقنيات للأمريكيين من أصول أفريقية في كلية ستيلمان، إحدى كليات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية، على تطوير بيئة عمل تقنية لهذه الشريحة الاجتماعية، بحيث تسهم في دعم توصيات السياسة ذات الصلة وتلغي الفوارق العِرقية بمجال التكنولوجيا داخل المدن.

وإضافةً إلى هذه المؤسسات التعليمية، تساهم الشركات في الجهود الرامية لدعم الوصول إلى إنترنت النطاق العريض، إلى جانب توسيع قاعدة المواهب التقنية العاملة في الاقتصاد الرقمي. وعلى سبيل المثال، تتعاون شركتا مايكروسوفت وسيسكو مع المؤسسات غير الربحية وحكومات الولايات لدعم البرامج القائمة لبناء المواهب الرقمية وتوسيع نطاقها. وتستعين مايكروسوفت منذ عام 2017 بمبادرة إيرباند الخاصة بها لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في المناطق غير المخدّمة، وذلك من خلال الاستفادة من تقنية الاتصال اللاسلكي الثابت عن طريق تقنية طيف الفضاء الأبيض للبث التلفزيوني. كما أطلقت مايكروسوفت عام 2020 مبادرة لتنمية المهارات بهدف مساعدة 25 مليون شخص حول العالم على اكتساب المهارات الرقمية. ويوفر البرنامج، بالشراكة مع لينكد إن، المحتوى اللازم لتطوير المهارات الرقمية المطلوبة ومساعدة المستخدمين على العثور على فرص العمل المناسبة.

وفي مدينة أتلانتا وعدد من المدن الأمريكية الأخرى، شكلت مايكروسوفت تحالفًا واسعًا من الشركاء لإطلاق مبادرة محلية تهدف إلى ردم فجوة المهارات الرقمية وبناء قوى عاملة أكثر شمولية. وتُقام مبادرة أكسيليريت: أتلانتا بمشاركة قادة الولاية والقادة المحليين والمؤسسات غير الربحية ذات العلاقات القوية مع المجتمع، وتسهم في توفير برامج التعلم وتقديم الدعم المهني، فضلًا عن مساعدة المشاركين في البرنامج على إيجاد فرص العمل. واستهدف البرنامج مسارات التعلم التي تركز على العاملين في المجالات التي تتطلب جهدًا عضليًا، بالإضافة إلى التجار والموظفين في المكاتب وفي مجال الخدمات، وتتيح لهم تطوير مهارات فنية ومهنية لإعدادهم للعمل في الوظائف رفيعة المستوى.

وبدورها، تقدم أكاديمية سيسكو للشبكات برامج تعليمية معيارية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال عقد الشراكات مع المدارس الثانوية، والكليات والجامعات، والمنظمات غير الربحية، وإدارات السجون، والمراكز المجتمعية. وأطلقت سيسكو في عام 2021 مبادرة المهارات للجميع، وهو برنامج مجاني يعتمد على الأجهزة المحمولة بالدرجة الأولى ويواكب قدرات التعلم الخاصة للطلاب، بهدف جعل عملية اكتساب المهارات التقنية أكثر شمولية وتسهيل الوصول إليها. كما قدّمت سيكسو مساهمة قدرها 50 مليون دولار أمريكي لدعم منحة الوصول إلى التعليم التي تندرج ضمن إطار مبادرة حرية الطلاب، والمخصصة لطلاب كليات وجامعات الأمريكيين من أصول أفريقية التاريخية.

نحو مزيد من المساواة

تشهد الولايات المتحدة حاليًا مرحلة حاسمة في سعيها لردم الفجوة الرقمية لدى الأمريكيين من أصول أفريقية. ويمكن لقادة القطاعين العام والخاص الارتقاء لمواكبة متطلبات هذه المرحلة، من خلال بناء فهم أفضل حول المعوقات التي تؤثر على مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية، وتعزيز تعاون المجتمعات مع الجهات المعنية في مجال إنترنت النطاق العريض والمساواة الرقمية بهدف معالجة هذه المعوقات.