ملامح الأزياء والموضة في 2025: تحديات جديدة عند كل منعطف

وعلى الرغٌم أن التنبؤ بمستقبل صناعة الموضة يشكل تحديًا حتى في أفضل الظروف، إلا أن عام 2025 يبدو أكثر اضطرابًا وغموضًا من أي وقت مضى. فقد بدأ التباطؤ الاقتصادي الدوري الذي طال انتظاره يؤثر على الأسواق، في حين يعاني المستهلكون من آثار فترة طويلة من التضخم المرتفع، ما جعلهم أكثر حساسية تجاه الأسعار وأكثر ميلاً للبحث عن الخيارات الأرخص. في الوقت ذاته، يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في المنتجات المقلدة، التي تقدم بديلاً منخفض التكلفة للعلامات التجارية الفاخرة، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للشركات الكبرى. وعلى صعيد آخر، يضيف تسارع التغير المناخي طبقة أخرى من التعقيد، إذ يتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد ويضغط على الشركات لاعتماد ممارسات أكثر استدامة. أما التجارة العالمية، فهي تشهد إعادة تشكيل مستمرة. كما ستصبح الفروق الإقليمية، التي برزت بوضوح خلال عام 2024، أكثر وضوحًا في 2025.

باختصار، أصبحت البيئة السلبية التي حذّر منها خبراء صناعة الموضة قبل عام اليوم واقعًا ملموسًا. وعلى الرغم من وجود فرص للنمو، إلا أن تحقيقها أصبح أكثر تعقيدًا بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تُلقي بظلالها على الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، تفاقمت التحديات نتيجة الفروقات الجغرافية الواضحة بين الأسواق المختلفة، مما يستدعي من الشركات اتباع استراتيجيات تتماشى مع ظروف كل منطقة على حدة. وفي الوقت نفسه، يشهد سلوك العملاء وتفضيلاتهم تغييرات مستمرة، حيث أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر انتقائية في اختياراتهم. وبالتالي، يُتوقع أن يشهد عام 2025 لحظات حاسمة ومصيرية للعديد من العلامات التجارية، حيث سيتحدد مستقبلها بناءً على قدرتها على التكيف مع هذا الواقع المتغير.

تباطؤ النمو لا يزال مستمرًا

بالنظر إلى الأرقام الإجمالية، تشير التوقعات إلى أن صناعة الموضة ستشهد في عام 2025 استمرارًا لحالة التباطؤ التي سادت في 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الإيرادات محدودًا عند نسب منخفضة، كما هو موضح في (الشكل). وعلى الرغم من أن المنتجات الفاخرة قادت نمو القيمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، إلا أن مؤشر ماكنزي للموضة العالمية يشير إلى نقطة تحول بارزة. ففي عام 2024، ولأول مرة منذ عام 2010 (باستثناء فترة جائحة كوفيد-19)، سيصبح قطاع المنتجات غير الفاخرة هو المحرك الرئيسي للنمو في الأرباح الاقتصادية. هذا التغيير يعكس تحولات عميقة في السوق، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات الأسعار المعقولة، وهو ما سيعيد تشكيل المشهد العام للصناعة في السنوات المقبلة.

أعرب قادة الصناعة في الاستطلاع السنوي الذي أجرته منصة "ذا بيزنس أوف فاشون" بالتعاون مع مؤسسة ماكنزي حول حالة صناعة الموضة، عن نظرة تشاؤمية تجاه عام 2025. فقد أفاد 20% فقط من المشاركين بتوقعاتهم بتحسن معنويات المستهلكين، في حين يرى 39% أن الأوضاع في القطاع ستزداد سوءًا.

تشهد صناعة الموضة تغيرات كبيرة في المناطق التي تحقق منها الإيرادات والأرباح. على سبيل المثال، من المتوقع في أوروبا أن يساعد انخفاض معدلات التضخم وزيادة أعداد السياح على إنعاش الأسواق. أما في الولايات المتحدة، فإن الأفراد الأثرياء يواصلون الإنفاق، مما يساعد على الحفاظ على حركة السوق، رغم التحديات الاقتصادية. وفي آسيا، تبرز فرص جديدة للنمو، (خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين في الصين، التي لا تزال تحاول التعافي من آثار الجائح). ورغم أن الصين ستظل السوق الأهم في المنطقة، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تدفع العلامات التجارية إلى التوسع في أسواق آسيوية أخرى، مثل اليابان وكوريا والهند. هذا الاتجاه يعكس مرونة الشركات وسعيها للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة لتعويض التحديات.

اغتنام الفرص

أوضح المسؤولون التنفيذيون أنهم سيعتمدون على استراتيجيات مخصصة للوصول إلى المستهلكين بشكل أفضل. وتشمل هذه الاستراتيجيات تعديل أساليب التسويق بما يناسب كل سوق محلي، وتوسيع نطاق الأسعار لتشمل خيارات متنوعة تناسب احتياجات مختلف العملاء. كما سيركزون على تعزيز مكانة العلامات التجارية لجذب المتسوقين الذين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالحصول على قيمة أكبر مقابل أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، يدفع هذا التوجه إلى توسع ملحوظ في قطاعات مثل إعادة البيع والمنتجات المخفضة، التي أصبحت أكثر جذبًا للمستهلكين. أما العلامات التجارية التي لا ترغب في تقديم منتجات بأسعار منخفضة، فعليها أن تثبت للمستهلكين بوضوح أن منتجاتها تستحق الأسعار المرتفعة بسبب جودتها وقيمتها الفريدة.

ولتحقيق هذا الهدف، يُعد تحسين تجربة التسوق خطوة أساسية. فمع عودة المستهلكين إلى التسوق داخل المتاجر بمستويات مشابهة لما كانت عليه قبل الجائحة في العديد من أنحاء العالم، يحتاج تجار التجزئة إلى تذكير العملاء بالمزايا التي تجعل تجربة التسوق داخل المتجر فريدة من نوعها. ويبدأ ذلك من خلال توفير فريق عمل مدرب تدريبًا عاليًا، يتمتع بالقدرة على تقديم المساعدة بشكل فعال وإلهام العملاء، مما يعزز من رضا المتسوقين ويجعل تجربتهم أكثر جاذبية وثراء.

ومع عودة الأشخاص إلى التسوق داخل المتاجر، بدأت الأسواق الإلكترونية التي تركز على المنتجات الفاخرة تواجه صعوبات في جذب العملاء والحفاظ على مبيعاتها. وبالنظر إلى هذا التغير، قد تواجه الأسواق الإلكترونية العامة (التي تبيع مجموعة واسعة من المنتجات) تحديات مشابهة في العام المقبل. فقد انخفضت أسعار أسهم معظم هذه الأسواق بشكل كبير مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهدته خلال فترة الجائحة. إلى جانب ذلك، تعاني هذه الأسواق من انخفاض الطلب، حيث أصبح العملاء أقل ميلاً للتسوق عبر الإنترنت كما كانوا في السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف جذب عملاء جدد، مما يزيد من تعقيد الوضع ويضغط على أرباح هذه المنصات.

وفي الواقع، يتجه اللاعبون البارزون في مجال التجارة الإلكترونية إلى استكشاف طرق مبتكرة لتسهيل اكتشاف المنتجات. ففي الماضي، كان تنوع الخيارات الهائل الذي تقدمه المنصات الإلكترونية يجذب المتسوقين، لكنه أصبح الآن مصدر إحباط للكثيرين بسبب صعوبة العثور على المنتجات التي يحتاجونها بسهولة. ومن أجل تجاوز هذه التحديات، تعتمد المنصات على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء. فمن خلال تخصيص عمليات البحث وعرض المحتوى بناءً على تفضيلات كل مستخدم، يمكن لهذه التقنيات توجيه العملاء نحو العلامات التجارية والمنتجات الأكثر ملاءمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تسهيل عمليات البحث وتحسين تجربة الاكتشاف، مما يجعل العملاء أكثر رغبة في الشراء ويعزز ولاءهم للمنصات.

وفي الحقيقة، تعمل العلامات التجارية اليوم على إعادة تقييم الفئات المستهدفة من العملاء، بعدما كانت صناعة الموضة تركز تقليديًا على جذب الشباب. إلا أن "الجيل الفضي"، وهم العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أصبحوا يمثلون شريحة متنامية من السكان، سواء من حيث العدد أو حجم الإنفاق على الأزياء. ففي عام 2025، من المتوقع أن تحقق العلامات التجارية مكاسب كبيرة إذا وجهت استراتيجياتها نحو هذه الفئة التي طالما كانت خارج دائرة التركيز.

لا تمتلك جميع العلامات التجارية نفس القدرة على التكيف مع التحولات السريعة في السوق. فغالبًا ما تكون العلامات التجارية الجديدة، التي تُعرف بـ “العلامات المتمردة" أو المنافسة، هي الأكثر نجاحًا في هذه الظروف. ويظهر هذا بشكل واضح في قطاع الملابس الرياضية، حيث تجد العلامات التجارية الكبرى نفسها أمام موجة من المنافسين الأصغر حجمًا، لكنهم أكثر إبداعًا ومرونة. وقد تمكنت هذه الشركات الناشئة من الاستحواذ بسرعة على حصة ملحوظة من السوق، بفضل قدرتها على تقديم أفكار جديدة تلبي احتياجات العملاء بشكل مباشر وتواكب التغيرات المستمرة في تفضيلاتهم.

في العام المقبل، سيكون من الضروري مراقبة التغيرات المستمرة في التجارة العالمية وفهم تأثيرها على طرق التوريد. واستجابةً لذلك، ستسرع الشركات من وتيرة تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، مع التركيز على التصنيع بالقرب من الأسواق المستهدفة والتعاون مع دول متوافقة سياسيًا لضمان استقرار العمليات.

ولتجنب المشاكل الناتجة عن الفائض في المخزون أو نقص المنتجات، ستحتاج الشركات إلى تحسين مرونة سلاسل التوريد الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الضغوط المتزايدة من الحكومات للحد من الانبعاثات والهدر في صناعة الموضة تحديًا آخر يدفع الشركات إلى تحسين طرق إدارة المخزون. لحل هذه التحديات، ستلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تحسين العمليات.

أزمة المناخ ستظل قوة مؤثرة على سلاسل التوريد في صناعة الأزياء وتوجهات المستهلكين، ورغم أن المستهلكين أظهروا اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات الصديقة للبيئة، إلا أنهم ما زالوا غير مستعدين لدفع مبالغ إضافية للحصول عليها، مما يجعل الجدوى التجارية للاستدامة أقل وضوحًا للمديرين التنفيذيين الذين يواجهون أولويات أخرى تتنافس على الاهتمام. ومع ذلك، فإن التكاليف المتصاعدة لتغير المناخ، إلى جانب الإجراءات الحكومية لمواجهته، تؤكد أن الاستدامة يجب أن تبقى على رأس الأولويات. وفي الواقع، إن الشركات التي تتبنى نهجًا طويل المدى نحو الاستدامة، رغم التحديات الحالية، ستكسب في النهاية كفاءة تشغيلية أفضل وميزة تنافسية في السوق.

أما القادة الذين يسارعون لاقتناص الفرص المضيئة - سواء كانت جغرافية، ديموغرافية، أو تكنولوجية - فسيكونون أكثر قدرة على تحقيق النجاح، بشرط أن يتمكنوا من التكيف بسرعة مع المتغيرات المستمرة. فالنماذج التقليدية لم تعد صالحة في ظل البيئة الحالية. ولضمان النمو والتميز، يجب على الصناعة تبني أساليب جديدة تعتمد على الابتكار والمرونة كعناصر أساسية.

التقرير كاملاً متوفر باللغة الإنجليزية هنا